تحيي جبهة الإنقاذ الوطني المقاومة السلمية الباسلة التي يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفي المقدمة منهم قضاة مصر في مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطني.

وترى الجبهة أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسئوليته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضا شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري. كما تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه.